نسیم غنوی، وکیل مدافع جعفر کاظمی گفت که حکم اعدام موکلش در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و درخواست اعاده دارسی وی نیز توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی رد شده است. این حکم توسط دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ استان تهران به ریاست حجت الاسلام زرگر تایید شده است.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، خانم غنوی گفته که موکلش مدتها درزندان انفرادی بوده ولی از اینکه انواع دیگری فشار بر وی یا خانواده‌اش آمده باشد مطلع نیست.
جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، لیتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر، روز ۲۷ شهریور در میدان هفت تیر دستگیر و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. جعفر کاظمی پیش از این نیز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است. رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، طی نامه‌ای از دبیر کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته است. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود.
خانم غنوی پیرامون اتهام موکلش گفت: «جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین است اگرچه هیچ یک از بازجوییها اتهامات وارده را نپذیرفته است.»
وی افزود: « اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانون‌گذار باید شرایط فقهی را به سبب اینکه ریشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله این که اقدام مسلحانه است که اکثر علمای شیعه معتقدند محارب به کسی می گویند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من این طور نبوده، ایشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهایی داده باشد اما به عنوان وکیل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ایشان اصلا مصداق پیدا نمی کند.»
نسیم غنوی در خصوص دفاعیات مطرح شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعیات ما توجه کرد نه تجدید نظر و دیوان هم همین‌طور؛ و بحث محاربه را در مورد ایشان صادق دانستند.» به گفته وکیل این پرونده، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هیچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر، میسر نیست.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، خانم غنوی گفته که موکلش مدتها درزندان انفرادی بوده ولی از اینکه انواع دیگری فشار بر وی یا خانواده‌اش آمده باشد مطلع نیست.
جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، لیتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر، روز ۲۷ شهریور در میدان هفت تیر دستگیر و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. جعفر کاظمی پیش از این نیز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است. رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، طی نامه‌ای از دبیر کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته است. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود.
خانم غنوی پیرامون اتهام موکلش گفت: «جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین است اگرچه هیچ یک از بازجوییها اتهامات وارده را نپذیرفته است.»
وی افزود: « اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانون‌گذار باید شرایط فقهی را به سبب اینکه ریشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله این که اقدام مسلحانه است که اکثر علمای شیعه معتقدند محارب به کسی می گویند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من این طور نبوده، ایشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهایی داده باشد اما به عنوان وکیل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ایشان اصلا مصداق پیدا نمی کند.»
نسیم غنوی در خصوص دفاعیات مطرح شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعیات ما توجه کرد نه تجدید نظر و دیوان هم همین‌طور؛ و بحث محاربه را در مورد ایشان صادق دانستند.» به گفته وکیل این پرونده، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هیچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر، میسر نیست.
